مىدهند . اما جواب نقضى اين است كه مىفرمايند طبق احتمال چهارم كه مختار خود صاحب جواهر رحمه الله نيز هست اين اشكال وارد است و طبق آن احتمال نيز پس از بلوغ بايد ابتلاء واجب نباشد . زيرا طبق اين احتمال نيز بالأخرة جمله « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » مرتبط به لزوم ابتلائى است كه در صدر آيه فرموده است به اين معنا كه وجوب ابتلاء براى ايناس رشد است و بر اين اساس و لو اينكه معناى « حتى » تعليل باشد و « اذا » نيز شرطيه باشد . مع ذلك آيه از ابتلاء بعد از بلوغ ساكت است زيرا معناى آيه اين مىشود « يتامى را مورد امتحان و آزمايش قرار دهيد به اين علت كه اگر به حد بلوغ رسيدند و امتحان قبل از بلوغ آنها موجب ايناس رشد بعد از بلوغ شد . در اين صورت اموالشان را به آنها بدهيد ( عبارت مرحوم امام خمينى اين چنين است : . . . فيكون محصّل المعنى على فرض الشرطية : و ابتلوا اليتامى فاذا بلغوا و صار ابتلاؤهم قبل البلوغ موجباً لايناس الرشد منهم بعده ، فادفعوا اليهم اموالهم ، پس آيه نسبت به ابتلاء بعد از زمان بلوغ ساكت است . سپس در ادامه مىفرمايند : بر فرض كه بگوئيم جمله « حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ . . . » جمله مستأنف و غير مربوط به ما قبل هم هست . مع ذلك آيه دلالت بر وجوب امتحان پس از بلوغ نمىكند زيرا بنابراين كه جملهء فوق منقطع از صدر ( وَ ابْتَلُوا . . . ) باشد معناى آيه اين مىشود كه : اگر يتامى به حد بلوغ رسيدند و - پس از امتحان يا به طور اتفاقى - آنها ايناس رشد شد بايد اموالشان را ردّ كنيد . اما آيا لازم است كه تحقيق نمائيم كه به حد رشد رسيده است يا نه ؟ چنين چيزى لازم نيست . اما جواب حَلّى ، مىفرمايند : تقريبى وجود دارد كه با توجه به آن تقريب لزوم ابتلاء و امتحان براى بعد از بلوغ ، علاوه بر احتمال سوم كه مختار ما است ، طبق احتمال چهارم و مختار مرحوم صاحب جواهر نيز ، ثابت است و اشكال را از هر دو احتمال بر طرف مىكند و آن اين است كه بگوييم : لازمه سياق كلام و تناسب حكم و موضوع اين است كه آن علتى كه با توجه به آن علت شارع مقدس دستور به امتحان يتامى قبل از زمان بلوغ داده است رعايت احتياط است يعنى حرمت تصرف در مال